وزيرة التخطيط تستعرض مع وفد «ستاندارد آند بورز» تطورات الاقتصاد المصري

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع وفد مؤسسة «ستاندارد آند بورز» الدولية للتصنيف الائتماني برئاسة روبيرتو سيفون-أريفالو، الرئيس العالمي لتصنيفات الديون السيادية ومؤسسات التمويل متعدد الأطراف بالوكالة، وبحضور عدد من قيادات المؤسسة.

وخلال اللقاء، استعرضت الوزيرة مستجدات مؤشرات الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 4.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024/2025 مقابل 2.4% في الفترة المقابلة، مع استمرار المساهمة الإيجابية من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والصادرات، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة.

وأوضحت أن الاستثمار الخاص سجل نموًا ملحوظًا بالأسعار الثابتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، متجاوزًا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ليستحوذ على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة.

وأكدت المشاط أن الحكومة ماضية في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي، ويحسن بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ويدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مع الالتزام بخفض الدين الخارجي وتعزيز استدامة الديون.

كما سلطت الوزيرة الضوء على إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» كإطار شامل يربط بين برنامج عمل الحكومة 2024/2025 - 2026/2027 ورؤية مصر 2030، بهدف تعظيم الاستفادة من قطاعات الاقتصاد الحقيقي، واستغلال المميزات التنافسية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية والبدائل التمويلية المتاحة.

وفي هذا السياق، أشارت المشاط إلى العمل على تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة، مؤكدة أنه ولأول مرة سيتم إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمدة 3 سنوات، بدءًا من العام المالي 2026/2027، وفق موازنة متوسطة الأجل.